أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن البنوك الكويتية في وضع جيد يمكنها من امتصاص تأثير الصراع الإيراني، متوقعة استقرار تصنيفاتها الائتمانية بفضل الدعم المعتاد من الحكومة الكويتية.
أجرت فيتش اختبار ضغط شامل لقياس جودة الأصول في البنوك المحلية، حيث افترضت أن نسبة القروض المتعثرة قد تتضاعف إلى ثلاث أو أربع مرات مقارنة بمستوياتها في نهاية عام 2025. أظهرت النتائج أن البنوك ستظل قادرة على تحقيق أرباح أو الاقتراب من نقطة التعادل، وذلك بسبب دخولها الأزمة بمستويات منخفضة من القروض المتعثرة ومخصصات كافية للخسائر.
تتمتع البنوك الكويتية بأحد أعلى مستويات تغطية المخصصات للقروض المتعثرة في المنطقة، حيث بلغ المتوسط 263% بنهاية 2025، نتيجة للمتطلبات التنظيمية الصارمة. هذا يتيح لها امتصاص تدهور جودة القروض، مما يخفف من أثر ذلك على الربحية وقدرتها على إدارة تكلفة المخاطر.
تعتقد فيتش أن بنك الكويت المركزي قد يتيح تأجيل سداد القروض للشركات المتضررة، مما قد يساعد في استقرار مؤشرات جودة القروض رغم أنه قد يخفي تدهوراً أساسياً. وفي حال حدوث انخفاض في النمو وتخفيض توزيعات الأرباح، تتوقع فيتش أن تبقى جميع البنوك تحتفظ بهوامش رأسمالية كافية، بمتوسط نسبة الشريحة الأولى من رأس المال عند 13.7% بنهاية 2025.
وفي الوقت نفسه، تتمتع البنوك الكويتية بسيولة مستقرة حتى وسط انخفاض أسعار النفط، مدعومة بودائع الحكومة والجهات المرتبطة بها، التي تمثل عادة 20% إلى 25% من ودائع العملاء. كما تشير تقديرات فيتش إلى أن معظم البنوك ستكون قادرة على تحمل ضغوط السيولة قصيرة الأجل، حتى في حال خروج 10% من الودائع.
مع ذلك، تحذر فيتش من أن استمرار الصراع لفترة أطول مما هو متوقع قد يؤثر سلباً على البيئة التشغيلية للبنوك ويقلل من جودة الأصول والربحية، مما قد يؤدي إلى خفض التصنيفات الائتمانية لبعض البنوك، رغم الدعم المحتمل من بنك الكويت المركزي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : CNN ![]()
معرف النشر: ECON-050526-241

