وزير الصناعة السعودي: إطار شامل للمعادن الحرجة يعزز تدفق رؤوس الأموال

وزير الصناعة السعودي يبرز أهمية إطار شامل للمعادن الحرجة لدعم الاستثمار

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريّف، أهمية تنفيذ نهج متكامل في سلاسل القيمة بقطاع التعدين، لتعزيز جاذبية الاستثمار في المعادن الحرجة ومواجهة التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “ما وراء الحدود: تحفيز الاستثمار في المعادن الحرجة” في Milken Institute Global Conference في لوس أنجلوس، بمشاركة قادة وصناع قرار ومستثمرين من مختلف دول العالم.

وأوضح أن الاستثمار في التعدين يتطلب أطر زمنية طويلة، مما يستدعي تقييم المشاريع من منظور شامل يغطي جميع مراحلها، من الاستكشاف إلى المعالجة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد النهائية، مشددًا على أن التكامل عبر هذه المراحل يعد عاملاً حاسمًا لتيسير الاستثمارات وضمان استدامتها.

وأشار إلى أن تزايد الطلب العالمي على المعادن يستلزم تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، للحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار، مما يسهم في تدفق رؤوس الأموال الضرورية لتطوير المشاريع التعدينية. كما بيّن أن المملكة أطلقت مؤتمر التعدين الدولي كمنصة عالمية تجمع مختلف أصحاب المصلحة في القطاع للارتقاء بالحوار وتنسيق الجهود لضمان استدامة إمدادات المعادن.

وأكد أن قطاع التعدين يعد ركيزة اقتصادية تساهم في تنويع القاعدة الإنتاجية وتسريع التصنيع، مستفيدًا من الموقع الجغرافي للمملكة وميزاتها التنافسية في الطاقة. وأشار إلى العمل على تطوير إطار شامل للمعادن الحرجة يغطي عدة عناصر في سلسلة القيمة بما في ذلك الجوانب الجيولوجية، التمويل، البنية التحتية، التكنولوجيا، رأس المال البشري، التنظيم، والاستدامة.

كما لفت إلى أن معالجة التباينات في الأطر التنظيمية ومستويات الدعم الحكومي يمكن أن تسهم في تقليص الفجوات السعرية في أسواق المعادن، مما يعزز كفاءة السوق ويحفز الاستثمار مع تحقيق التوازن بين ديناميكيات السوق ومتطلبات الاستقرار الاستثماري.