أعلنت الحكومة النيجيرية عن فرض غرامة قدرها 220 مليون دولار على شركة ميتا، بسبب انتهاكات متعددة لقوانين حماية البيانات وحقوق المستهلك في البلاد. وفي بيان صادر عن لجنة المنافسة وحماية المستهلك النيجيرية، تم ذكر خمس طرق انتهكت فيها شركة ميتا القوانين المتعلقة بالبيانات في البلاد.
الرئيس التنفيذي للجنة أكد أن تحقيقاتهم وجدت ميتا مذنبة، وأنه تم إصدار عقوبة ضدها. لم يرد متحدث باسم ميتا على طلب التعليق بعد.
نيجيريا تُعتبر من أكثر الدول اكتظاظًا بالسكان في إفريقيا، وتمتلك عددًا كبيرًا من مستخدمي الإنترنت. ورغم ذلك، فشلت شركة ميتا في الامتثال لقوانين حماية البيانات النيجيرية.
بالإضافة للغرامة المالية، أمرت الوكالة شركة ميتا بالامتثال للقوانين المحلية ووقف استغلال المستهلكين. يُذكر أن التحقيق في الانتهاكات بدأ عام 2021 وأظهرت ميتا عدم جدية في معالجة المخاوف الأولية المتعلقة بحماية البيانات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : CNN – ياسر محمد
post-id: 3908b7a7-ab66-4ef0-a434-a52f01c27c92
