تباطؤ النمو بالشركات البريطانية في سبتمبر

سجلت الشركات البريطانية تباطؤاً في النمو خلال سبتمبر، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 52.9. ورغم هذا التراجع، لا يزال النمو أعلى من النسبة التي تشير إلى الانكماش. تشير البيانات إلى احتمال تخفيض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في ظل تراجع الضغوط التضخمية.

تباطأ النمو في الشركات البريطانية خلال شهر سبتمبر، حيث أظهر مسح تراجعاً في ضغوط الأسعار، مما قد يشجع بنك إنجلترا على إعادة النظر في خفض أسعار الفائدة. وأوضح التقدير الأولي لمؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة من «ستاندرد آند بورز غلوبال» أنه انخفض من 53.8 إلى 52.9، وهو أقل من توقعات خبراء الاقتصاد التي قدرت بـ 53.5 ولكن لا يزال فوق مستوى الخمسين الذي يشير إلى النمو.

وذكرت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن هذه الأرقام تعكس نمواً في الاقتصاد البريطاني بمعدل ربع سنوي يصل إلى 0.3 في المائة، وهو أقل من معدل النمو في وقت سابق هذا العام، لكنه أعلى من متوسط النمو في العامين الماضيين. وأفاد كبير خبراء الاقتصاد، كريس ويليامسون، بأن المسح أظهر توازناً إيجابياً بين النمو وتخفيف الضغوط التضخمية.

وأشار ويليامسون إلى أن البيانات تدل على أن الاقتصاد البريطاني يمر بمرحلة من “الهبوط الناعم”، مع تقدم جلي في جهود مكافحة التضخم دون أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى الركود. كما ارتفعت تكاليف المدخلات بشكل أسرع في سبتمبر، بينما كانت الشركات أكثر تفاؤلاً بخصوص التوقعات بفضل استقرار الاقتصاد.

وأعلن بنك إنجلترا أنه سيكون حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث ينتظر إشارات أوضح بشأن التضخم. وبينما توقعت استطلاعات الرأي أنه سيتم خفض تكاليف الاقتراض مرة واحدة فقط هذا العام، يلقي عدم اليقين بشأن الموازنة المقررة في 30 أكتوبر بظلاله على الشركات. وأشار ويليامسون إلى أن مشاريع الاستثمار متوقفة في انتظار الحديث عن السياسات الجديدة. كما انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.8، وتراجع مؤشر التصنيع بشكل حاد إلى 51.5.