المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن البعثة ستقوم بمراجعة المؤشرات الاقتصادية وخطوات برنامج الإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلنتها الحكومة مؤخراً. كما سيتم مناقشة خطوات حصول مصر على تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق.
أعلنت الحكومة عن حزمة تيسيرات ضريبية تتضمن إعداد منظومة متكاملة للمنشآت الصغيرة، حيث ستحظى المنشآت التي تصل إيراداتها إلى 15 مليون جنيه (0.310 مليون دولار) بإعفاءات ضريبية، تهدف لتعزيز نمو هذه الشركات. وستشمل التيسيرات أيضاً تسهيل الإفراجات والغرامات، بالإضافة إلى وجود نظام المقاصة المركزي.
في مارس الماضي، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة قرض مصر من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية، حيث تم صرف 820 مليون دولار بعد أن خفضت مصر سعر عملتها لتتجاوز 45 جنيهاً للدولار.
وفي يونيو، تم التوصل إلى اتفاق بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية بشأن السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة، مما سيمكن مصر من الحصول على 1.3 مليار دولار في ديسمبر.
تعتبر هذه الخطوات جزءاً من جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد واستمرار العمل مع صندوق النقد الدولي لتحسين الوضع المالي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : CNN – أحمد إسماعيل
post-id: 509addeb-c681-40f8-b818-8e33eca2c9be
