الديون الفرنسية تثير قلق شركاء الاتحاد الأوروبي والأسواق

تواجه فرنسا قلقًا متزايدًا من شركائها في الاتحاد الأوروبي والأسواق المالية بسبب هشاشة الحكومة الحالية، مما يؤثر على جهود تحسين الوضع المالي. الدين العام الفرنسي بلغ 110.6% من الناتج المحلي، ومطلوب تقليل العجز، لكن المعارضة من اليمين واليسار تقيد خيارات الحكومة.

الديون الفرنسية تثير قلق شركاء الاتحاد الأوروبي والأسواق المالية

تزايدت المخاوف بين شركاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي والأسواق المالية بشأن إمكانية تأثير هشاشة الحكومة الفرنسية الحالية على جهود تحسين الأوضاع المالية العامة، مما قد يهدد قواعد الاتحاد الأوروبي المالية الجديدة.

أعلنت فرنسا عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، التي ستحتاج إلى دعم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في التصويت على قضايا مهمة مثل موازنة عام 2025 وخطة خفض الديون المطلوبة على مدى سبع سنوات. ويعارض كل من اليمين واليسار المتطرفين، اللذين يسيطران على نحو ثلث المقاعد في البرلمان، أي تخفيضات للإنفاق، في الوقت الذي يقترب فيه العجز في الميزانية من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي.

تقدر المفوضية الأوروبية أن الدين العام الفرنسي سيصل إلى 112.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، مع توقعات ببلوغه 113.8% في عام 2025، ما لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة. وتشترط قواعد الاتحاد الأوروبي ضرورة تقليل الدين العام بنسبة 1% من الناتج المحلي كل سنة.

يواجه بارني تحديات كبيرة حينما يحاول تقديم موازنة عام 2025 وخطة خفض الديون إلى البرلمان والمفوضية الأوروبية بحلول منتصف أكتوبر. بينما يأمل رجال السياسة في الاتحاد الأوروبي أن يدفع ضغط السوق السياسيين الفرنسيين إلى اتخاذ قرارات صعبة، يخشى البعض من أن تؤدي خطة غير فعالة إلى إضعاف مصداقية النظام المالي الجديد.

تاريخيًا، استفادت فرنسا من معاملة خاصة من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقواعد المديونية، حيث لم تحقق فائضًا منذ عام 1974. تعكس قواعد الاتحاد الجديد رغبة في تقليص الديون بعد التفشي العالمي للوباء وأزمة الطاقة، مما يجعل مسعى فرنسا الحالي اختبارًا حقيقيًا لقدرتها على تنفيذها.