قال محافظ بنك فرنسا، فرنسوا فيليروي، إن خفض العجز المالي إلى 3% ممكن خلال 5 سنوات، رغم عدم واقعية ذلك في 3 سنوات. تواجه الحكومة تحديات في تمرير موازنة 2025، في ظل عجز متوقع نسبته 5.1%، بينما تحسنت ثقة المستهلكين للشهر الثالث على التوالي.
محافظ بنك فرنسا: إمكانية تخفيض العجز إلى 3% خلال 5 سنوات
صرّح محافظ بنك فرنسا، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، الأربعاء، بأنه من غير الواقعي أن تخفض فرنسا عجزها إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 3 سنوات فقط، لكنه أكد أن تحقيق ذلك في 5 سنوات ممكن إذا تم اتخاذ الإجراءات الصحيحة.
وذكر فيليروي، الذي يشغل أيضاً منصب صانع السياسات في المصرف المركزي الأوروبي، خلال حديثه لقناة فرانس2 التلفزيونية أن “ثلاث سنوات ليست واقعية، سواء من الناحية الاقتصادية أو من حيث النمو”. وأشار إلى أن الحكومة الفرنسية تتوقع حالياً عجزاً في الميزانية لعام 2024 بنسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي البالغ 3%.
وفي سياق متصل، اقترح وزير المالية الفرنسي، أنطوان أرماند، إمكانية زيادة الضرائب على الأثرياء وبعض الشركات، بينما تسعى الحكومة لاحتواء العجز. كما تم التطرق إلى إجراء تخفيضات في الإنفاق، وهو ما أكده فيليروي أيضاً.
تواجه الحكومة الفرنسية الجديدة تحديات في تمرير موازنة عام 2025 في ظل وجود برلمان غير مستقر. ومع ذلك، هناك بعض المؤشرات الإيجابية، حيث تحسنت ثقة المستهلكين للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر، متجاوزة توقعات المحللين، وفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.
على الرغم من هذه التحسنات، يبقى قلق المستثمرين قائماً تجاه قدرة الحكومة على معالجة العجز الكبير في الميزانية، مما أدى لارتفاع تكاليف الاقتراض في فرنسا، متجاوزة لنظيرتها في إسبانيا لأول مرة منذ عام 2008.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 72944032-2525-4177-8a73-2b0f78bd5269
