أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية أن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية للتصدي للتضخم المرتفع، حيث توقع الوزير محمد شيمشك أن يصل التضخم إلى خانة الآحاد بحلول عام 2026. وأشار شيمشك إلى أن تركيا تشهد حالياً تراجعاً في التضخم، وأن الفترة المقبلة ستشهد استقراراً، مع تأكيده على أهمية خفض التضخم إلى مستويات دائمة.
كما أضاف أن السياسات المتبعة في السنوات الماضية قد حققت تحسناً في توزيع الدخل، ولكن لا يزال هناك تأثير سلبي للتضخم على القوة الشرائية والنمو الاقتصادي. وأوضح أن الهدف الأساسي للحكومة يتمحور حول استقرار الأسعار.
وتحدث شيمشك عن الخطط المقررة لخفض التضخم على ثلاث مراحل، مشيراً إلى أن السنة الأولى تشكل مرحلة انتقالية. على الرغم من تراجع التضخم في سبتمبر، إلا أنه لا يزال في مستويات مرتفعة، مما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية.
وكان التضخم قد reached ذروته في أكتوبر 2022 عند 85.5%، ويظهر تراجعاً مستمراً مع انخفاض نسبة التضخم السنوي إلى 49.38% في سبتمبر و48.58% في أكتوبر. ومع ذلك، حذر خبراء من أن معدل التضخم لا يزال “مزمناً”.
في سياق آخر، تراجعت القوة الشرائية للأجور في تركيا بنحو 32% منذ بداية العام، مما أدى إلى طلب عاجل لزيادة الحد الأدنى للأجور لمواجهة التضخم. وفي تقييمه لأداء المؤشرات الاقتصادية، توقع شيمشك انخفاض العجز في الحساب الجاري ومعدل البطالة.
ختاماً، سجّلت تركيا عجزاً في الموازنة قدره 186.27 مليار ليرة في أكتوبر، مع وصول العجز التراكمي إلى 1.26 تريليون ليرة في الأشهر العشرة الأولى من العام.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 315c2d5c-6021-4bfe-8b2c-566aaec34b20
