شهدت السجلات التجارية في السعودية نموًا ملحوظًا بنسبة 68% خلال العشرين شهرًا الماضية منذ بدء سريان نظام الشركات الجديد في 19 يناير 2023، وفقًا لبيانات وزارة التجارة. فقد ارتفع عدد السجلات التجارية للشركات ليصل إلى 389,413 سجلًا بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ 230,762 سجلًا قبل تطبيق النظام.
يتضمن نظام الشركات الجديد عدة إمكانيات تهدف إلى دعم جميع أنواع الشركات بمختلف أحجامها. تشمل هذه الإمكانيات تيسير متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات، وتحفيز التملك والتمكين من شراء الأسهم أو الحصص. كما يعزز النظام من تنظيم الشركات غير الربحية ويستحدث نمط شركة المساهمة المبسطة، ويسمح بتحويل المؤسسات الفردية إلى أشكال مختلفة من الشركات.
يساهم النظام أيضًا في تطوير الأحكام المتعلقة بالتحول والاندماج، ويفتح المجال أمام انقسام الشركات إلى أكثر من كيان. ومن ضمن التسهيلات، يتم استثناء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلبات مراجعة الحسابات، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية بما في ذلك إمكانية حضور الجمعيات والتصويت على القرارات عن بعد.
كما أن النظام يشجع على إبرام الميثاق العائلي الذي ينظم الملكية العائلية في الشركات، ويتاح للشركات الأجنبية ممارسة أنشطتها وأعمالها بسهولة. يوفر نظام الشركات الجديد ميزات هامة، مثل إمكانية إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، مما يعزز البيئة الاستثمارية ويدعم ريادة الأعمال في المملكة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 75ace0ff-1e5d-4406-bae1-e4548661c414
