أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعديل بعض الأحكام في القرار الوزاري رقم (261) لعام 2024 بشأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية، وذلك في إطار تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لعام 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته.
سيتم تطبيق القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ اعتباراً من 1 يونيو 2023، حيث يتضمن مجموعة من التسهيلات الإدارية والضريبية تهدف إلى دعم الأعمال المحلية والشراكات الأجنبية والمؤسسات العائلية.
أحد الأهداف الرئيسية للتعديل هو تقليل متطلبات الامتثال بالنسبة للائتلافات المشتركة، إذ تم إلغاء شرط الالتزام بإخطار الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 20 يوم عمل عند حدوث تغييرات في تكوين الشركاء. هذا يشمل حالات انضمام شركاء جدد أو مغادرة شركاء قائمين. كما يوضح القرار أن الشراكات الأجنبية ستُعامل ككيان شفاف ضريابيًا في دولة الإمارات إذا كانت تُعتبر كذلك في بلدها الأصلي. ولذلك، لم يعد يتوجب على كل شريك تقديم إثباتات فردية للهيئة الاتحادية للضرائب لدعم الشفافية الضريبية.
شمل القرار أيضًا منح الشخص الاعتباري في المؤسسة العائلية خيار طلب الحصول على صفة الشفافية الضريبية. هذا سيسهم في تعزيز المزايا الضريبية للمؤسسات العائلية التي تمتلك أصولاً داخل البلاد، ويتماشى مع إطار ضريبة الشركات المعتمد في الدولة.
وفي سياق التعليق على هذا التعديل، قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: “يعكس التعديل المستحدث على القرار المرونة التي يتميز بها نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، ما يعزز ثقة الأشخاص الخاضعين للضريبة، ويعزز بيئة الأعمال التنافسية في الدولة، ويهدف هذا النهج المعتمد على وجه الخصوص إلى تخفيف أعباء الامتثال على دافعي الضرائب وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار.”
بهذا التعديل، تواصل وزارة المالية تعزيز بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الضريبية، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في دولة الإمارات، ويعكس التزام الحكومة بتوفير نظام ضريبي أكثر تنافسية وشفافية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: 447fc02c-10d2-4b50-bc3a-d852d65e8642
