وافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، والذي يتضمن إجراءات تنظيمية وأمنية تهدف إلى تعزيز العدالة الجنائية وتحسين مستوى الحماية القانونية والأمنية للمشاركين في القضايا الجنائية الحساسة. يتضمن المشروع منح المحاكم صلاحيات لعقد جلسات سماع الشهادات بعيدًا عن المتهم ومحاميه في ظروف معينة، وإمكانية إخفاء أسماء الشهود في الأحكام القضائية، بالإضافة إلى إنشاء برنامج وطني متكامل للحماية يرتبط بالنائب العام.
وفقًا للمشروع، يحق للمحكمة سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء بعيدًا عن المتهم في حال ثبت تاريخه الإجرامي أو إذا كان يشكل خطرًا على الآخرين، كما يجوز إخفاء أسماء الشهود في الأحكام القضائية.
تشمل اللائحة إنشاء برنامج لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، يهدف لتحسين الأمن والسلامة وإدارة منظومة الحماية. يرتبط البرنامج بالنائب العام ويمنح صلاحيات لإنشاء وحدات تنظيمية في أنحاء المملكة حسب الحاجة.
يتكون البرنامج من رئيس ونائب له وعضوين من النيابة العامة، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد. ومنحت اللائحة الإدارة صلاحيات تتعلق بوضع السياسات والخطط اللازمة لتقديم الحماية والبت في طلبات الحماية.
كما تتضمن الصلاحيات اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سرية بيانات المشمولين بالحماية، وإنشاء سجل خاص يتضمن تفاصيل الحماية المقدمة.
تشمل اللائحة أيضًا بنودًا مالية تغطي تكاليف النقل والإقامة والخدمات الصحية والاجتماعية. ولطلب الحماية، يجب على المبلغ أو الشاهد أو الضحية أو ممثليهم تقديم الطلب، مع التزام الجهات المختصة برفع توصياتها بشأن الطلب خلال خمسة أيام.
وضعت اللائحة معايير لتقييم مستوى الخطر، منها أهمية المعلومات المقدمة والمصلحة العامة والحالة الاجتماعية لطالب الحماية.
تتطلب اللائحة توقيع “وثيقة حماية” مع الشخص المشمول بالحماية، وتحدد حقوق والتزامات الطرفين. وتسمح باتخاذ تدابير استثنائية لحماية المشمولين، وتوضح آليات إنهاء الحماية مع ضرورة إبلاغ المشمول بالحماية بسبب القرار وتاريخ سريانه.
يهدف المشروع إلى تعزيز الثقة في الإجراءات القضائية وتشجيع الأفراد على الإبلاغ عن الجرائم والمشاركة في العدالة بدون خوف من الانتقام، مما يسهم في تحسين العدالة الجنائية وزيادة فعالية الجهات المختصة في الحصول على المعلومات والأدلة الضرورية في القضايا المعقدة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-060626-163
